أجل مؤلفات ابن القيم وأهمها، وأول كتاب من نوعه في أصول التشريع وأسراره، وبيان مذاهب السلف في الفتوى والاجتهاد، والتعريف بأعيان المفتين من الصحابة والتابعين، واستقراء غرائب المسائل، ولطائف الأبواب في الفقه وأصوله. سماه (أعلام الموقعين عن رب العالمين) وأراد بكلمة: (أعلام) ما أراده الماوردي في تسمية كتابه (أعلام النبوة) أي دلائلها، ومن هنا ورد اسم الكتاب في (الوافي) و(أعيان العصر) للصفدي: (معالم الموقعين عن رب العالمين) وهذا ظاهر من الفصل الذي سماه ابن القيم: (ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله) إلا أن المعاصرين جروا على تسمية الكتاب: (إعلام الموقعين) وعللوا ذلك بأن موضوع الكتاب تنبيه المفتين والقضاة إلى ما تلزمهم معرفته من القواعد الفقهية والضوابط الأصولية.

طبع الكتاب لأول مرة في دلهي سنة (1314هـ) بعناية محمد عبد المجيد، ثم في القاهرة: مطبعة السعادة: 1374هـ بعناية محمد محيي الدين عبد الحميد، ثم طبع مرات عديدة، في مصر وبيروت والرياض، منها في أربعة أجزاء، في مجلدين، ومنها في أربعة مجلدات، وأما ابن القيم فقد وضعه في ثلاثة أجزاء، ويبدو أن الشيخ العثيمين اعتمد في (مختاراته) طبعة للكتاب في ثلاثة أجزاء، كما وضعها ابن القيم، ولم أطلع على هذه الطبعة، وأجود طبعاته وأهمها حتى اليوم: (تموز : 2005م): طبعة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: (دار ابن الجوزي: الدمام: الطبعة الأولى 1423هـ) وتميزت بتخريج أحاديث الكتاب، وتوثيق نقوله، والتعليق على بعض المسائل العلمية، والإحالة إلى بعض المراجع المتعلقة بالموضوع، وفي بعض المسائل يذكر موضع بحثها في كتب ابن القيم الأخرى، واعتمد في نشرته أربع نسخ من مخطوطات الكتاب، وأصدر هذا العمل في سبعة مجلدات، الأول منها: مقدمة التحقيق، والاثنان الأخيران فهارس...

افتتح ابن القيم فصول الكتاب بعد المقدمة بقوله: (والتبليغ عن رسول الله (ص) نوعان: تبليغ الألفاظ وتبليغ المعاني، وكان العلماء من أمته على قسمين: أحدهما حفاظ الحديث، والثاني: فقهاء الإسلام ، وأتبع ذلك بمعلومات في غاية الندرة عن طبقات المفتين من الصحابة والتابعين، ومن حُفظت عنهم الفتيا من الصحابة، وهم كما يقول: (مائة ونيف وثلاثون نفسا) وتخللت البحوث إشارات إلى أوائل ما ألف من مجاميع الفتوى، كقوله : (وجمع محمد بن نوح (فتاوى ابن شهاب الزهري) على أبواب الفقه، فبلغت ثلاثة أسفار ضخمة..

والحسن البصري أدرك خمسمائة من الصحابة، وجمعت فتاواه في سبعة أسفار ضخمة. والإمام أحمد بن حنبل: فتاواه أكثر من ثلاثين سفرا.

وأتبع ذلك بشرح مطول لوصية عمر بن الخطاب (ر) إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء، واستغرق شرحه لهذه الوصية النصف الأخير من الجزء الأول، والنصف الأول من الجزء الثاني، تناول فيها معظم القواعد التي تجب معرفتها على المجتهد والمفتي والقاضي، وخص القسط الأكبر من الجزء الثاني لمحاربة التقليد، ذكر فيه زهاء (81) وجها في إبطاله، وختم الجزء بمناقشة شبهة معارضة ظاهر القرآن للسنة، ناقش فيها (73) مثالا. وافتتح الجزء الثالث بالحديث عن تغير الفتوى بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال والنيات والعوائد، وحشد لذلك كثيرا من الأمثلة، ثم تناول موضوع الحيل الشرعية، فبين بطلانها والدلالة على حرمتها، ولكنه قسمها إلى نوعين: حيل محرمة، وحيل جائزة، ومثل للنوع الأول بزهاء خمسين مثلا، ومثّل للنوع الثاني ب(117) مثلا، شغلت خاتمة الجزء الثالث وحوالي (50) صفحة من الجزء الرابع والأخير، والذي تناول فيه أيضا عددا من البحوث، في الطلاق والأيمان والحرص على اتباع السلف الصالح، وفوائد متفرقة تتعلق بالفتوى وآدابها وشروطها، وأنواع المفتين ودرجاتهم، وهي (70) فائدة، وختم الكتاب بمجموعة كبيرة من فتاوى النبي (ص) وإجاباته عن أسئلة الصحابة (ر).

أولها: (ولنختم الكتاب بذكر فصول ، يسيرٍ قدرُها، عظيم أمرُها). وفيها قوله: (وخرجت امرأة تريد الصلاة، فتجللها رجل قضى حاجته منها، فصاحت وفر، ومر عليها غيره فأخذوه؛ فظنت أنه هو وقالت: هذا الذي فعل بي، فأتوا به النبي (ص) فأمر برجمه؛ فقام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: أنا صاحبها، فقال لها النبي (ص): اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولاً حسناً، فقالوا: ألا ترجم صاحبها ? فقال: (لا، لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم) ذكره أحمد وأهل السنن، ولا فتوى ولا حكم أحسن من هذا. فإن قيل: كيف أمر برجم البريء ? قيل: لو أنكر لم يرجمه..إلخ) وهذا الخبر هو عمدة ابن القيم في قوله:(2/ 198) (والمسلك الوسط أن الإمام مخير بين إقامة الحد وتركه فيمن جاء تائبا). ومن نوادر أبحاث الكتاب (ج1 ص 269) حول انقسام الناس في نقاب المرأة في الإحرام إلى غال ومقصر ومتوسط، وفي (ج2 ص 137) حكم وطء جارية الزوجة إذا أحلتها له، وفي (2/ ص155) قضاء علي (ر) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد....فذكر ذلك للنبي (ص) فضحك حتى بدت نواجذه، و(ج2 ص 159) حول أحكام شراء الرقيق، وأولها: اتفق المسلمون على أن النسب للأب. وفي (2/ 175) : وإنما لم يوجب الحجاب في إماء التبذل والاستخدام، دون إماء التسري. وفي (2/ 385) عشرة أنواع لبيان النبي (ص) للقرآن، وأولها بيان نفس الوحي، وفي(2/ 400) التعجب من قول الفقهاء: (لو منع الذمي دينارا واحدا من الجزية انتقض عهده، ولو حرق الكعبة والمسجد النبوي، وجاهر بسب الله ورسوله أقبح سب على رؤوس المسلمين، فعهده باق، ودمه معصوم) و(3/ 32) قول أحمد بن حنبل وقد سئل عما فعل عمر (ر) من إسقاط حد السرقة في المجاعة: قال السعدي: فقلت لأحمد: تقول به ? فقال: (إي لعمري). و(3/ 45) حول حديث منع الحائض من الطواف بالبيت. وفي (3/ 45) : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله (ص)، وفي (3/ 75) حول البيعة التي أحدثها الحجاج بن يوسف، وفي (3/ 116) في قبول توبة الزنديق نزاع. وفي (3/ 143): التورق أخية الربا، وفي (3/ 170) الجواب على أرباب الحيل في استدلالهم بقوله تعالى (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به) قال: (3/ 197): (والحيل منعت كثيرا من أهل الكتاب الدخول في الإسلام) ومن الحيل الباطلة الحيلة التي تسمى حيلة العقارب. و(3/ 248) قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها. وفي (3/ 220 قوله: (لابد من أمرين ... والثاني : معرفة فضل أهل الإسلام ومراتبهم، وأن ما هم عليه من الفضل لا يوجب قبول كل ما قالوه) وفي (3/ 227): يقولون: نصوص الواقف كنصوص الشارع، وهذه جملة من أبطل الكلام. و(3/ 548) حول حديث أكل لحم الضبع، قال الشيخ العثيمين: (رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان).

واستخلصت بحوث ابن القيم في التفسير في هذا الكتاب، وطبعت بعنوان: (درر البيان في تفسير القرآن) وهو اسم كتاب لابن القيم في التفسير لا يزال في عداد الكتب المفقودة.

وجمع بعض المعاصرين ما فيه من أمثال القرآن، وطبعها بعنوان (أمثال القرآن) لابن القيم، وهو أيضا عنوان أحد كتب ابن القيم الضائعة، ذكره حاجي خليفة في (كشف الظنون) المرجع: (مختارات من إعلام الموقعين): للشيخ محمد بن صالح العثيمين ودائرة سفير للمعارف الإسلامية: مجلد 21- 22 ص 124)